صفحات پاپ آپ

ج) فرق قاعده یقین با استصحاب:

مولی امر کرده است که علماء را اکرام کنید ولی یقین داشتم که زید عالم و واجب الاکرام است و او را  اکرام کردم بعد شک کردم که آیا زید در طول این مدت عادل بوده است یا نه، اینجا قاعده یقین جاری است نه استصحاب؛ زیرا، فرق استصحاب و قاعده‌ی یقین این است که در استصحاب یقین همیشه نسبت به سابق محفوظ است و شک در آینده است ولی در قاعده‌ی یقین، یقین نسبت به سابق محفوظ نیست به این معنا که حتی نسبت به گذشته هم یقین ندارم و گاه از آن به شک ساری تعبیر می‌شود؛ یعنی شکی که به گذشته هم سرایت می‌کند مثلا زید روز جمعه عادل بود و الان شک دارم که همچنان بر عدالت باقی است یا نه (استصحاب) ولی گاه امروز شک می‌کنم که دیروز هم عادل بود یا نه (قاعده‌ی یقین) مورد بحث هم از باب قاعده‌ی یقین است.

شهید صدر در این زمینه می‌فرماید: قاعدة یقین با استصحاب در فرض یقین و شک مشترک است اما فرقش این است که شک در استصحاب متعلق و مربوط به بقاء متیقن است؛ یعنی شک دارد که حالت قبل باقی است یا خیر؟ مثلا در ساعت 10 قبل از ظهر یقین داشتم که زید زنده بود است، ولی بعد از گذشت چند ساعت شک کردم آیا الان زید زنده است یا در اثر حوادث از دنیا رفته است؟ در اینجا شک ما در بقاء حیات زید است و نمی‌دانیم این حیات استمرار داشته یا خیر؟ اما در قاعدة این طور نیست مثلا در ساعت 10 قبل از ظهر یقین داشتم که زید زنده بود است، ولی بعد از گذشت چند ساعت شک کردم که زید در ساعت 10 قبل از ظهر زنده بود یا خیر؟ پس در این صورت برای ما یقین سابق وجود ندارد و نسبت به نفس یقین شک داریم در حالی که در استصحاب یقین سابق هست ولی شک در استمرار متیقن می‌باشد، در حقیقت شک در قاعدة یقین ناقض یقین سابق است ولی شک در استصحاب ناقض یقین سابق نیست.[1]

5 - تعارض استصحاب با سایر ادله:

الف) تعارض اماره با استصحاب:

مرحوم محقق آخوند در بارة تعارض اماره با استصحاب می‌نویسد: اماره دليل اجتهادي است و دليل اجتهادي بر اصل عملي مقدم است، بنابراین اگر اماره با استصحاب در تعارض باشد، حق تقدم با اماره بوده و اصل استصحاب از حجیت ساقط می‌شود.[2]

شهید صدر این مبحث را تحت عنوان «تعارض بین ادلة محرزه و اصول عملیه» مطرح نموده است، ایشان در این زمینه می‌نویسد: دو مبحث را مطرح نموده است:

1 – تعارض اصول عملیه با ادلة محرزة قطعیه: اگر اصول عملیه با ادلة قطعیه معارض باشد، بدون تردید، ادلة محرزه قطعیه مقدم است و جای برای اجرای اصل عملی باقی نمی‌ماند؛ زیرا در موضوع دلیل اصول عملیه شک اخذ شده است و این شک با ورود دلیل قطعی منتفی می‌شود و جای برای اجرای باقی نمی‌ماند.

2 – تعارض اصول عملیه با اماره: اگر اصول عملیه با اماره، مانند خبر ثقه در تعارض باشد، در این صورت نیز بدون شک و تردید اماره - با اینکه موضوع اماره ظنی و عدم العلم است - مقدم بر اصول عملیه می‌باشد؛ زیرا، اماره قائم مقام قطع موضوعی است.[3]

در قانون مدنی نیز در تعارض امارة قضايي با استصحاب نيز اماره را مقدم مي‌داند؛ زيرا وجود امارة قضايي را علتي براي رفع ترديد و ايجاد علم براي دادرسي تلقي مي‌كنند كه در اين صورت جايي براي استصحاب باقي نمي‌ماند.

البته باید توجه داشت که تقدم اماره بر استصحاب در علم اصول با بحث تقدم اماره در حقوق متفاوت است؛ زيرا در اصول، اماره‌اي را بر استصحاب مقدم مي‌دارند كه از ظنون خاصّه باشد يعني دليل شرعي بر حجيت آنها وجود داشته باشد. همانطور که شهید فرموده است این اماره و ظنون خاصه است و ظنون خاصه قائم مقام قطع موضوعی است.[4]

اما در حقوق، اماره‌قانوني و قضايي حجيت دارد، اگرچه مبناي آن دليل شرعي نباشد؛ مثلاً انتشار قوانين در روزنامة رسمي كشور، امارة قانوني بر عالم بودن افراد جامعه به قوانين است؛ حال اگر كسي در دادگاه، مدعي جهل به قانون شود، با اين كه در موارد شك، اصل عدم العلم است، امارة قانوني مزبور بر اين اصل مقدم است. در حالي كه چنين تقدمي در شرع مطرح نمي‌باشد.